فعالان و برگزيدگان بخش خصوصي ، مديران عرصه هاي "اقتصادي - صنعتي - کشاورزي - بانکي - فناوري اطلاعات و خدمات " همراه با نمايندگان تشکلهاي صنفي، عصر ديروز (چهارشنبه) در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي به تبادل نظر و بررسي مسائل مختلف اقتصادي پرداختند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در ابتداي اين ديدار که بيش از 3 ساعت طول کشيد، 18 نفر از فعالان اقتصادي، ديدگاههاي خود را درباره اوضاع اقتصادي کشور بيان کردند.

حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار با تأکيد بر تلاش، تدبير و شتاب بيشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سلاح ناکارآمد تحريم درصدد زمين زدن ملت ايران و نظام اسلامي است اما اين هدف خصمانه، با جهاد اقتصادي مسئولان و مردم ناکام مي ماند و ملت بزرگ ايران، با اميد سرشار به آينده، به جايگاه شايسته خود دست خواهد يافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار با فعالان اقتصادي بخشهاي دولتي و خصوصي را در مقطع حساس کنوني، اقدامي نمادين براي نشان دادن اهتمام نظام اسلامي به "مسئله اقتصاد " و "تحرک و پيشرفت اقتصادي " دانستند و تأکيد کردند: پيام جلسه امروز، لزوم توجه بيشتر و جدي تر مسئولان و فعالان بخش هاي اقتصادي، و همچنين آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.

حضرت آيت الله خامنه اي، بيان گزارش اوضاع اقتصادي کشور از زبان فعالان بخشهاي خصوصي را يکي ديگر از اهداف ديدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه که در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهاي متفکر، و شخصيتهاي علمي و فني، پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه هاي توليد، خدمات، کشاورزي، صنعت و صنايع دانش بنيان به وقوع پيوسته که متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نيستند و بايد اين افتخارات ملي که متعلق به ملت ايران است، به اطلاع مردم رسانده شوند.

ايشان خاطرنشان کردند: بيان پيشرفتها به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نيست اما بيان نقاط منفي بايد با لحن علاج جويانه و اميدبخش باشد تا واقعيات کشور، وارونه جلوه داده نشود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: يکي از شگردهاي جنگ رواني دشمنان در شرايط کنوني، نااميد کردن مردم بويژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراين همواره بايد پيشرفتها و ظرفيتهاي شگرف کشور براي اطلاع مردم منعکس شود.

ايشان در بيان علت نامگذاري سال جاري به سال جهاد اقتصادي به هدف جبهه استکبار براي زمين زدن ملت مقاوم ايران و نظام اسلامي از راه اقتصاد اشاره کردند و افزودند: بايد با شناخت "اهداف، ابزار و سلاح دشمن " و با جهاد اقتصادي به مقابله با اين هدف رفت.

حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين ويژگي هاي جهاد اقتصادي، به "استمرار، همه جانبه گي، هوشمندي و اخلاص " اشاره کردند و افزودند: بايد اين نکته را درک کرد که جهاد اقتصادي، در واقع حرکتي هدفدار در مقابله با حرکت غرض آلود و خصمانه دشمن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي هدف واقعي تحريم هاي ايران را فلج کردن اقتصاد کشور خواندند و خاطرنشان کردند: عامل حقيقي اين تحريم ها مسئله انرژي هسته اي نيست چرا که روند تحريم ها، 32 سال پيش هنگامي آغاز شد که نامي از مسائل هسته اي در کشور نبود.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر مقابله هوشمندانه ملت ايران و مسئولان کشور با تحريم ها افزودند: اگر تحريم، مؤثر و براي دشمنان کارگشا بود همان سالهاي اول انقلاب اهداف مستکبران را محقق مي ساخت چه برسد به اکنون که ملت و نظام در مقابل تحريم ها، به تدريج حالت ضدضربه پيدا کرده اند.

ايشان دور زدن تحريم ها و مهمتر از آن روي آوردن به تواناييهاي داخلي را از جمله شيوه هاي موفق ملت و مسئولان در شکست دادن تحريم ها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآميز نظام اسلامي با تحريمها، همچون تمامي 32 سال اخير، با موفقيت ادامه خواهد يافت.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با تأکيد بر لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دستيابي ايران به رتبه اول کشورهاي منطقه در عرصه هاي مهم و حياتي افزودند: رقباي منطقه اي در حال کار و تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سندچشم انداز، نيازمند سرعت بيشتر - تدبير و حرکت منضبط تر و درواقع نيازمند جهاد اقتصادي است.

حضرت آيت الله خامنه اي دستيابي به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حياتي را نه يک هوس بلکه يک نياز واقعي و سرنوشت ساز خواندند و افزودند: در اوضاع کنوني منطقه و جهان، هر کشوري که نتواند از لحاظ اقتصادي علمي و زيرساختها از رشد لازم برخوردار شود بي رحمانه مورد تطاول قرار مي گيرد بنابراين بايد با استحکام دروني و پيشرفت اقتصادي، اهداف سند چشم انداز را محقق کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ظرفيت هاي کشور را از لحاظ "منابع، هوش و استعداد انساني "، منابع طبيعي و موقعيت جغرافيايي، فوق العاده خواندند و افزودند بايد اين ظرفيتهاي درجه يک را بالفعل کرد و رتبه اول منطقه را به دست آورد که اين مهم، نيازمند کار و تلاش مضاعف است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجراي سند چشم انداز 20 ساله، کارهاي انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزيابي کردند اما افزودند: برخي اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدي، کاهش بيکاري، کاهش تورم و افزايش سرمايه گذاري محقق نشده است بنابراين در اجراي برنامه پنجم توسعه، بايد همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران اين کمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم انداز محقق شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه در زمينه اجراي سياستهاي کلي اصل 44، کارهاي خوبي انجام شده اما کافي نيست، خاطرنشان کردند: براساس سياستهاي ابلاغي اصل 44، بايد زمينه يک اقتصاد رقابتي با حضور بخش خصوصي بوجود آيد که لازمه چنين کاري، تحرک بيشتر براي اجراي کامل سياستهاي اصل 44 است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: هدف از اجراي سياستهاي کلي اصل 44، فقط واگذاري بنگاهها نيست بلکه در کنار واگذاريها بايد در زمينه توانمند کردن بخش خصوصي، فراهم کردن امکان مديريت خوب، و نظارت جدي براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي نيز کارهاي اساسي انجام شود.

ايشان برخورد قاطعانه و جدي با مفاسد اقتصادي را يکي از زمينه سازيهاي مناسب براي تشويق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصي دانستند و خاطرنشان کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مهم و يک رکن اساسي است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به مسئولان دولتي تأکيد کردند: بايد نسبت به بروز و نفوذ کوچکترين فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي بشدت حساس باشيد و با آن بيرحمانه و بدون هيچ ملاحظه اي برخورد کنيد چرا که در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.

ايشان اجراي کامل سياستهاي حمايتي از بخش توليد را يکي ديگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: توليد، اساس اقتصاد است و بايد در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سهم بخش توليد حتماً اختصاص يابد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در همين زمينه افزودند: البته بخش توليد هم در قبال اين حمايت وظايفي دارد که از آن جمله، صرفه جويي در مصرف انرژي، افزايش بهره وري، و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات است.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: در کنار اعطاي تسهيلات به بخش توليد و حمايت از توليد کنندگان، بايد نظارت قوي نيز وجود داشته باشد تا برخي سوءاستفاده کنندگان، از تسهيلات اعطايي براي کارهاي ديگر استفاده نکنند.

موضوع واردات و صادرات بخش ديگري از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع فعالان اقتصادي بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، تنظيم و کنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات کشاورزي را کرد ضمن اين که اين توجيه که واردات به رقابت پذيري توليد داخلي کمک مي کند، داراي منطق قوي نيست.

حضرت آيت الله خامنه اي درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسيار خوب صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير اشاره کردند و افزودند: انتظار اين است که رشد صادرات غيرنفتي به گونه اي پيش رود که بخش صادرات بر واردات، غلبه پيدا کند و بتوانيم خود را از درآمد نفتي بي نياز کنيم.

ايشان وابستگي به درآمد نفت را يکي از بليات کشور دانستند و با يادآوري سخنان چند سال قبل خود مبني بر قطع وابستگي به درآمد نفت تا حدي که امکان بستن درِ چاههاي نفت براي هر مدتي امکان پذير باشد، خاطرنشان کردند: رهايي اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتي، زمينه ساز اقتدار و پيشرفت عظيم ملت و نظام اسلامي خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: در کنار حمايت دولت از صادرات، صادرکنندگان نيز بايد کيفيت، بسته بندي، تنوع، استحکام و زيبايي محصولات و توليدات خود را ارتقاء دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتري و خريدار برسانند.

حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: لازمه تحقق اين موارد، نيازمند فرهنگ حُسن عمل در توليدات است.

ايشان يکي ديگر از موارد ضروري در اقتصاد کشور را تدوين برنامه اي جامع براي رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسي يکسان به اطلاعات اقتصادي، افزودند: همه فعالان بخش خصوصي بايد به طور يکسان و بدون تبعيض از فرصتهاي سرمايه گذاري مطلع باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأکيد بر لزوم پيگيري جدي تر موضوع شفاف سازي اطلاعات، خاطرنشان کردند: محدود بودن دسترسي اطلاعات براي برخي افراد خاص، زمينه ساز ويژه خواريهاي عجيبي مي شود که براي مقابله با آن، بايد دسترسي به اطلاعات، عمومي شود.

حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي مطالب مطرح شده در ديدار فعالين اقتصادي بخش دولتي و خصوصي، اظهار اميدواري کردند: ديدار امروز زمينه ساز انگيزه بيشتر و فعاليت هوشمندانه، هدفدار و مضاعف همه علاقه مندان به ملت، کشور و نظام شود.

ايشان با تأکيد بر لزوم توجه به همت مضاعف و کار مضاعف در کنار جهاد اقتصادي، افزودند: آينده کشور، آينده خوبي است و سابقه تاريخي، ميراث فرهنگي، تواناييهاي مردمي و ظرفيت هاي طبيعي ايران، همه مؤيد اين است که ايران مي تواند با کار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير مسئولان و مردم به جايگاه والا و شايسته برسد.

در آغاز اين ديدار آقايان و خانمها
- اسدالله عسگراولادي - فعال اقتصادي و صادرکننده
- سيدمحمد اتابکي - رئيس انجمن صنفي توليد کنندگان سيمان
- هاشم نامور - مديرعامل پالايشگاه نفت بندرعباس
- قاسم نوده فراهاني - رئيس شوراي اصناف کشور
- مجيد قاسمي - مديرعامل بانک پاسارگاد
- مجتبي شادلو - رئيس هيأت مديره اتحاديه باغداران ايران
- حسين قاليباف اصل - مديرعامل شرکت بورس
- ليلا لاريجاني - مديرعامل شرکت گسترش انفورماتيک
- محمدرضا جبارزارع - مديرعامل گروه همگام
- حميدرضا جمشيدي - رئيس هيأت مديره شرکت البرز دارو
- ايرج رهبر - رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور
- محمد آرام بنيار - مديرعامل شرکت تأمين سرمايه امين
- ابوالحسن خليلي - مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي دانه هاي روغني
- غلامرضا حبيبي - مديرعامل مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوري فرزان
- احمدحسن جزني - نماينده توليدکنندگان و صادرکنندگان آبزيان
- عطاءالله آيت اللهي - دبير شوراي رسته آب جامعه مهندسان مشاور ايران
- پرويز رحمتي - رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور
- و احمد توکلي - نماينده مجلس شوراي اسلامي
به تشريح ديدگاهها، انتقادها و پيشنهادهاي خود در زمينه هاي مختلف اقتصادي پرداختند.

محورهاي سخنان فعالان اقتصادي در اين ديدار عبارت است از:
- هدفگذاري بخش خصوصي براي پيشي گرفتن صادرات غير نفتي از واردات در پنج سال آينده
- ضرورت توجه بيشتر دولت به ديدگاهها و مشورتهاي بخش خصوصي
- ناکارآمدي تحريم ها با توجه به افزايش 25 درصدي صادرات در چهار ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
- افزايش بي سابقه توليد سيمان به عنوان يکي از شاخص هاي عمران و آباداني کشور
- توجه بيشتر به زيرساختهاي صنعتي براي شتاب يافتن روند توسعه
- کاهش کارمزد تسهيلات بانکي ويژه صنايع
- ضرورت توجه به توانايي و ظرفيت اصناف در اجراي سياستهاي اصل 44
- کمک بيشتر دولت به واحدهاي توليدي - صنعتي و کشاورزي
- نگاه تقويت کننده بخش دولتي به بخش خصوصي
- ايجاد زمينه لازم براي رقابت سالم و قانونمند بانکهاي خصوصي و دولتي
- مديريت فشارهاي ناشي از هدفمند کردن يارانه ها به بخش کشاورزي
- انتقاد از تعدد مراجع تصميم گيري درباره مسائل کشاورزي
- پيشنهاد تشکيل شورايعالي فناوري اطلاعات
- لزوم حمايت بيشتر دولت از سرمايه گذاري در فناوريهاي نوين
- افزايش ارزش بازار سرمايه به 118 هزار ميليارد تومان در سالجاري
- توجه به ظرفيت اقتصادي شرکتهاي دانش بنيان
- پرهيز از تصميم گيريهاي لحظه اي در تعيين تعرفه هاي اقتصادي
- استفاده از ابزارهاي جديد مالي براي استحکام بيشتر زيرساختهاي اقتصادي کشور
- تأثير منفي افزايش قيمت مواد اوليه بر روند توليد
- ضرورت اهتمام بيشتر به بخش تعاوني
- انتقاد از واردات بي رويه، بخصوص محصولات کشاورزي
- ظرفيت بي بديل کشور براي خوداتکايي کشاورزي
- سرمايه گذاري و اتخاذ تدابير ويژه براي حل مشکل راندمان پايين آب در بخش کشاورزي و مصارف خانگي
- راه اندازي نهضت کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات
- توجه به ظرفيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در توليد ثروت ملي، اشتغالزايي و ارتقاي بهره وري
- و اهميت مراکز خرد اقتصادي به موازات بنگاههاي بزرگ اقتصادي